معاملات فردایی؛ شرط‌بندی روی اسب بازنده

معاملات فردایی طلا همچون بازار ارز، ممنوع شد؛ معاملاتی که برنده آن فقط تعداد محدودی دلال سودجو خواهند بود و ضرر و زیانی هنگفت برای سایر فعالان بازار خواهد داشت.

گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ هفته گذشته شورای اقتصادی سران سه قوا تصویب کردند که معاملات فردایی طلا از این پس ممنوع خواهد بود. همچنین معاملات فردایی بازار ارز هم از ۲۳ فروردین ممنوع شد و فعالان این حوزه، مجرم شناخته خواهند شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا، روز‌های گذشته چند فعال بازار فردایی طلا که جزو متشنج‌کنندگان بازار طلا محسوب می‌شدند، دستگیر شدند. یک منبع آگاه در این خصوص به فارس گفته بود: دو نفر از دلال‌های بزرگ طلا و ارز که نام اختصاری یکی از آن‌ها م. ش است به اتهام معاملات غیرقانونی و گسترده طلا و ارز بازداشت شدند.

معاملات فردایی در بازار ارز به این صورت ات که فعالان بازار، پس از زمان فعالیت قانونی، اقدام به انتشار قیمت ارز می‌کنند. دلالان اصلی‌ترین فعالان معاملات فردایی هستند و آن‌ها بدون در دست داشتن دلار یا هر ارز دیگر، قیمت‌های صوری ارائه می‌دهند. هدف اصلی معاملات فردایی بالا بردن هیجانی قیمت ارز است.

روش انجام اینگونه معاملات بدین صورت است که خریدار و یا فروشنده، ارز خود را با یک قیمت توافق شده بر روی کاغذ انجام می‌دهند. روز بعد مابین ساعت ۱۴ تا ۱۵ برای تسویه معامله خود اقدام می‌کنند. اما در این میان نکته قابل توجه اینجاست که در زمان تسویه حساب مابه التفاوتی که بین قیمت‌های امروز و دیروز وجود دارد تحت عنوان سودی است که به طرفین تعلق می‌گیرد.

اما آن چیزی که باید در رابطه با معاملات فردایی رعایت شود، ضمانت به فروشنده دلار می‌باشد. این موضوع در واقع یکی دیگر از مواردی است که در خصوص افراد دلال و  افراد ناآگاه به بازار نیز وجود دارد. مثلا شما می‌خواهید برای خریدن دلار به دلال مراجعه کنید، دلال در جواب اینگونه به شما می‌گوید که اگر شما به او ده میلیون پیش پرداخت و برای ضمانت بدهید به جای خریدن ۲۹۰۰ دلار نقدی، می‌توانید فردا دلار‌های بیشتری را خریدارای کرده و سود بیشتری عایدتان شود. متاسفانه چنین پیشنهاد‌های از سوی افراد ناآگاه به بازار و بی تجربه رد نمی‌شود و آن‌ها را وسوسه می‌کند که این پیشنهاد را قبول کنند تا به صورت بتوانند سود بیشتری را به خودشان اختصاص بدهند و همان ۱۰ میلیون را به عنوان ضمانت به دلال دلار می‌دهند که گاهی این مبلغ همه سرمایه یک شخص بوده و از بین می‌رود.

زمانی که فردا قیمت دلار از قیمت امروز پایین‌تر باشد به دلیل اینکه اینگونه در نظر گرفته شده که قیمت دلار فردا افزایش خواهد داشت و توافق صورت گرفته، دلال دلار مبلغ پرداختی شما را که سرمایه تان است برای جبران ضرر و خسارتش برداشته و آن را پس نخواهد داد.

اوج فعالیت‌های مخرب معاملات فردایی، زمان‌هایی است که به دلایل مختلف اقتصادی، سیاسی و... بازار ارز با تنش رو به روست و نرخ ارز به صورت هیجانی بالا می‌رود. دلالان از این فضا‌های آشفته، نهایت سواستفاده را می‌برند و با نرخ گذاری دلار فردایی، عملا قیمت فردا را از روز قبل تعیین و سیگنال منفی بازار را تشدید می‌کنند می‌کنند. البته عمدتا با توجه به ورود بانک مرکزی یا سرازیر شدن ارز به بازار، فعالان ارز فردایی با ضرر مواجه می‌شوند که بیشتر ضرر‌ها برای طرف مردم و خریدار است و فروشنده که دلالان بازار هستند، سود خود را خواهند برد.

در قانون هم معاملات فردایی دچار ایراد است. طبق ماده ۱۳ قانون مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها انجام هرگونه معاملات فردایی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است و به استناد ماده ۱۵ همین قانون متخلفین از این مقررات به استناد قانون پول و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، قانون اخلال در نظام اقتصادی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

تمام فرایندی که برای ارز گفته شد، در خصوص طلا هم صدق می‌کند. دلالان بازار فردایی طلا، روی قیمت طلای آب شده فردا قمار می‌کنند و از این طریق موجب اخلال در بازار طلا می‌شوند. فرآیند معاملات فردایی طلا بدین‌صورت است که تعدادی از افراد معتبر که به یکدیگر اعتماد دارند، یک گروه برای این معاملات تشکیل می‌دهند. این گروه یک سرگروه خواهد داشت که در راستای تضمین معاملات و پرداخت خسارات جبران چک یا تضامین مورد نیاز را دریافت می‌کند.

معاملات در بازار آب‌شده فردایی تا حد زیادی شبیه اختیارات معاملات است؛ بدین‌صورت که خریدار بیعانه‌ای را پرداخت می‌کند تا اختیار معامله در نرخ مشخصی را داشته باشد. بر این اساس موعد مقرر مشخص و در سررسید مقرر معامله انجام می‌شود. اگر معامله به ضرر خریدار باشد، اختیار این را دارد که معامله را انجام ندهد. این نوع معامله را طلای حواله‌ای نیز می‌نامند.

محسن زنگنه، نماینده مجلس در آذرماه سال قبل در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی، بیان کرد: با وجود اینکه بیشتر حجم ارز مبادله شده در سامانه نیمایی است، اما مدتی است که در فضای مجازی از ساعت ۹ صبح تا ۱۱ شب قیمت‌هایی در خصوص معاملات اعلام می‌شود که بعضا در ظرف یک ساعت می‌تواند چند صد تومان به قیمت ارز اضافه کند که همان ارز فردایی را رقم می‌زند. عملا این امر باعث شده تا بازار آشفته شده و به افزایش قیمت منجر شود.

ریسک بالا و مشکلات شرعی مهمترین دلایلی است که باید کسانی که می‌خواهند در این بازار فعالیت کنند، در نظر داشته باشند. شاید بتوان گفت جز عده‌ای محدود و انگشت شمار، کسی از بازار فردایی سود نبرده و نخواهد برد؛ لذا روی اسب بازنده شرط‌بندی نکنید.

انتهای پیام//

برچسب ها: معاملات فردایی ، دلار فردایی ، ارز فردایی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000RYX

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: معاملات فردایی دلار فردایی ارز فردایی معاملات فردایی فردایی طلا بازار ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۶۴۱۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سکته دلاری قیمت مسکن

تورم «صفر» مسکن در ماه اول سال به سکته قیمت دلاری آپارتمان‌های پایتخت منجر شد. «دنیای‌اقتصاد» آبان سال گذشته در گزارشی مرتبط با «کارگردان جدید بازار مسکن» به اثر ریسک جنگ بر «تغییر رابطه دلار و مسکن» پرداخته بود.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ کارنامه فروردین معاملات مسکن تهران از تحقق آن تحلیل حکایت دارد؛ افزایش ۱۰ درصدی قیمت دلار به افزایش قیمت مسکن منجر نشد. در حال حاضر قیمت دلاری مسکن نسبت به قله سال گذشته –خرداد- ۲۴درصد کاهش پیدا کرده است که دو علت دارد؛ یکی در ۱۴۰۲ عمل کرد و دیگری امسال.

مسیر نوسان قیمت مسکن در ماه فروردین از دلار جدا شد؛ این اتفاق مطابق پیش‌بینی‌های سال گذشته تحت تاثیر یک کارگردان جدید بود؛ اوج گیری ریسک تنش نظامی.

بررسی‌ها از آنچه بر اساس داده‌های رسمی در اولین ماه از ۱۴۰۳ رخ داد، نشان می‌دهد، رشد «صفر» قیمت آپارتمان در تهران به لحاظ تغییر ماهانه از یک‌سو و رشد ۱۰ درصدی قیمت دلار در همین فاصله اسفند پارسال تا فروردین امسال از سوی دیگر باعث «سکته قیمت دلاری مسکن» شد.

هر مترمربع واحد مسکونی در پایان سال ۱۴۰۲ بر اساس ارزش دلاری رقمی معادل ۱۳۵۶ دلار قیمت داشت، اما در حال حاضر این قیمت به ۱۲۳۰ دلار کاهش پیدا کرده است.

سطح فعلی قیمت دلاری مسکن در مقایسه با قله تاریخی خود یعنی «مترمربعی ۱۶۰۹ دلار در خرداد ۱۴۰۲» نیز ۲۴‌درصد ریزش کرده است. «متر دلاری» یک دماسنج در بازار مسکن برای تشخیص «استعداد کاهش قیمت آپارتمان» یا سنجش «فاصله قیمت خانه در سطح متعارف» است که البته برای برآورد حباب قیمت نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در فاصله پایان بهار سال گذشته تا فروردین امسال، بخشی از ریزش ۲۴ درصدی قیمت دلاری مسکن به دلیل «سریال کاهش قیمت اسمی آپارتمان در تهران از ابتدای تابستان تا پایان پاییز» رخ داد. اما در فروردین امسال، ظرف یک ماه، قیمت دلاری آپارتمان ۱۰‌درصد سقوط کرد که این به‌خاطر «قطع رابطه دلار و مسکن» در این ماه بود.

از سال ۹۷ تاکنون، نبض قیمت مسکن از نوسان قیمت دلار اثرپذیر بود. از آنجا که جهش دلار در سال ۹۷ به‌خاطر «انتظارات تورمی ناشی از بروز ریسک‌های اقتصادی و عمدتا غیراقتصادی» رخ داد و از آن سال تاکنون، همواره سایه ریسک‌ها روی انتظارات و به تبع در بازار دلار منعکس شده است، نتیجه نااطمینانی‌ها به آینده قیمت‌ها در این سال‌ها موجب شد «تقاضای سرمایه‌ای ملک برای حفاظت سرمایه خود در برابر تورم عمومی، فعال باشد و هیجان به خرج دهد».

از همین رو، طی این سال‌ها متناسب با جهش دلار، بازار مسکن نیز شاهد رشد قیمت‌ها بود به جز در مقاطعی از جمله سال ۱۴۰۰ که «خرید سرمایه‌ای دلار تحت‌تاثیر ریسک ریزش ناگهانی ناشی از احیای احتمالی برجام قرار گرفت»، سرمایه‌ها با قدرت بیشتر به سمت بازار ملک آمد. همچنین در مواقع رکود بورس نیز این شدت ورود تقاضای غیرمصرفی به بازار مسکن تشدید شد.

اما در ماه اول امسال، «بازیگردانی جدید» در بازار مسکن اتفاق افتاد.

تنش نظامی ناشی از حمله اسرائیل به سفارت ایران در سوریه و سپس تصمیم ایران برای حمله تنبیهی، «تصور عمومی بروز جنگ» را موجب شد. از آنجا که ریسک جنگ، تهدیدی برای دارایی‌های ملکی -ساختمان- محسوب می‌شود، تقاضای سرمایه‌ای ملکی از رشد قیمت دلار، تحریک نشد بلکه با احتیاط رفتار کرد.

اثر «نبود تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن فروردین» را می‌توان از «حجم بسیار پایین معاملات خرید آپارتمان در فروردین» که از فروردین سال گذشته نیز کمتر بود، مشاهده کرد. اقلیت خریدار خانه در فروردین امسال مطابق گزارشی که «دنیای‌اقتصاد» در پنجم اردیبهشت ماه درباره این بازار نوشت، «تقاضای مصرفی» بود که، چون از ماه‌ها قبل تصمیم به خرید داشته و خریدش از جنس مصرفی بوده، ریسک نظامی تاثیر منفی بر آن نداشته است.

«دنیای‌اقتصاد» سال گذشته و در روز ۱۲ آبان در گزارشی تحت عنوان جهت یابی تورم مسکن در همین صفحه، از «فاکتور جنگ» تحت عنوان کارگردان تازه وارد در این بازار نوشت و در آن گزارش، پیش‌بینی کرد، «رشد نرخ دلار تحت‌تاثیر این ریسک نمی‌تواند عامل افزایش قیمت مسکن شود».

امروز از روی اولین کارنامه ماهانه معاملات مسکن ۱۴۰۳ مشخص شد، رابطه یا اثرپذیری قیمت آپارتمان از قیمت ارز تحت شرایطی که یکی از آن‌ها می‌تواند ریسک جنگ باشد، قطع شود و این دو در مسیر غیر‌هم جهت نوسان کنند.

آخرین بازار در بازدهی

تابلوی بازدهی بازار‌ها در فروردین ۱۴۰۳ با داده‌های مربوط به قیمت مسکن تکمیل شد.

ثبات قیمت مسکن در سطح ۸۱ میلیون تومان در فروردین امسال -نسبت به اسفند سال گذشته- و تورم ماهانه بسیار نزدیک به «صفر» آن باعث شد بازار مسکن در بازدهی ماهانه آخر شود. میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در فروردین امسال تنها ۰.۲‌درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش یافت.

این در حالی است که بازدهی بورس ۰.۶‌درصد شد و بازدهی دلار و طلا نیز به ترتیب نرخ‌های ۱۰‌درصد و ۱۵.۷‌درصد را ثبت کردند. این «پایین‌ترین بازدهی» مسکن نیز علامت دیگر از «اثر معنادار ریسک تنش نظامی» روی رفتار تقاضای سرمایه‌ای در بازار ملک است.

در حال حاضر با توجه به اینکه سطح دلاری ارزش آپارتمان‌ها از سطح متعارف، حدود ۱۰۰ دلار بالاتر است، این به معنای «احتمال بالا برای تداوم ثبات قیمت اسمی و کاهش قیمت واقعی در ماه‌های آینده» می‌تواند باشد.

این سناریو در شرایطی مطرح است که «ثبات نسبی قیمت دلار»، «نبود علائم از تنش و ریسک نظامی» و همچنین «سطح پایین قدرت خرید تقاضای سرمایه‌ای در مقایسه با سطح فعلی قیمت آپارتمان» به عنوان سه پارامتر جهت دهنده قیمت ملک به سمت کاهش فعال هستند. به این ترتیب چشم انداز بازار مسکن در ماه‌های آتی منوط به «حفظ وضعیت این پارامتر ها»، شبیه دو فصل تابستان و پاییز سال گذشته خواهد بود.

در مجموع آن دو فصل، میانگین قیمت آپارتمان در تهران بیش از ۵‌درصد افت کرد.

در این میان، جمعی از صاحب نظران اقتصادی دارای دید و تحلیل نسبت به تحولات بازار مسکن، اخیرا در یک نظرسنجی واتس‌اپی، درباره «چشم انداز تورم مسکن» پیش‌بینی کردند، «نرخ رشد میانگین یکساله قیمت آپارتمان در تهران در سال ۱۴۰۳، کمتر از تورم عمومی یکساله باشد».

۵۹‌درصد نظردهنده‌ها این سناریو را پیش‌بینی کردند و در عین حال ۴۷‌درصد نیز همگام بودن تورم مسکن با تورم عمومی را برآورد کردند. این نگاه کارشناسی به بازار مسکن دلالت بر این دارد که در طول سال‌جاری حتی در صورت رشد احتمالی نرخ دلار، به دلیل ناتوانی نسبی قدرت خرید تقاضای سرمایه ای، احتمال رشد قیمت مسکن پایین است.